بررسی فقهی-حقوقی قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی

مقدمه
تامین امنیت اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده و حیف و میل اموال مردم توسط سودجویان همواره از دغدغه‌های قانونگذار بوده است و برای واداشتن بدهكاران متمكن كه از ادای دین خودداری می‌نمایند گاهی به حبس یا بازداشت نیز متوسل می‌شده است قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1377 به نوعی احیای بازداشت بدهكاران است كه قبلا با ماده واحده منع توقیف سال 52 نسخ شده بود كه شاید علت نسخ آن تبعات اجتماعی بازداشت افراد معسر و بی‌بضاعت كه قطعا خلاف عقل و شرع است بوده و شاید هم بدین دلیل بوده كه ایران در صدد پیوستن به كنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده است. برابر ماده یازده كنوانسیون، هیچكس را نباید فقط بعنوان اینكه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی كرد .

وجود پاره‌ای ابهامات و عدم تمایز بین نوع دین و عدم ارائه شیوه رسیدگی به ادعای اعسار و مدت رسیدگی به آن در قانون فعلی و از سوی دیگر عدم توجه محاكم به مبانی فقهی قانون باعث افزایش روز افزون زندانیان بدهكار گردیده است كه این امر خلاف موازین شرعی و نیز نقض كنوانسیون حقوق مدنی است. خوشبختانه مدتی است بحث اصلاح قانون در قوه قضاییه مطرح است و امید است در صورت اصلاح ابهامات فعلی رفع گردد.
در این نوشتار با توجه به متون فقهی شرایط رسیدگی به اعسار را بررسی می‌نماییم.
مروری بر نحوه اجرای محكومیتهای مالی در حقوق ایران
اولین مقرراتی كه در این مورد تصویب شد مواد 57 تا 55 و60 از قانون اجرای احكام دادگاه‌ها است كه تحت این عنوان راجع به اجرا تصویب شد.
برابر ماده 60: هرگاه محكوم علیه در ظرف 10 روز به هیچ یك از طرق مذكور در ماده55(اجرای حكم یا توافق با محكوم له یا معرفی مال) اقدام ننمود و یا عرض حال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت كند یا در مدت مقرر در ماده 59 محاكمه خود را تعقیب نكرد رئیس اجرا به تقاضای محكوم له، محكوم علیه را توقیف نماید.
در ماده 11 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به سال 1309 خورشیدی مقرر گردید: «هر گاه تا 10 روز پس از ابلاغ ورقه اجرائیه متعهد مفاد آن را طوعا به موقع اجرا نگذارده با تصدیقی از متعهدله …… یا عرض حال اعساربه محكمه صالحه تقدیم و تصدیق محكمه راجع به این موضوع ابراز نكرد شخص متعهد به تقاضای متعهدله و به امر مدیر ثبت توقیف خواهد شد.»
در تاریخ 11/4/51 با تصویب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مقررات مخصوصی در این باره وضع شد. طبق ماده یك: «هر كسی ضمن تعقیب جزایی به تادیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محكوم شود و آن را نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازای هر 500ریال یا كسر آن یك روز بازداشت می‌گردد. تبصره: چنانچه محكوم علیه نسبت به محكومیت مالی مدعی اعسار گردد به درخواست محكوم له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.». در ماده 3 همین قانون پس از استثنای امور جزایی مقرر شد مدیون به نسبت هر 500 ریال یك روز بازداشت گردد و حداكثر آن 2 سال مقرر شد و پس از آن در حكم معسر تلقی گردید هزینه بازداشت را به دوش طلبكار نهاد.
قانون سال 51 كه در 6ماده و6 تبصره تصویب شده بود؛ بیش از 16 ماه دوام نیاورد. در تاریخ 22 آبان 52 ماده واحده «قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی» تصویب شد. نكته جالب این قانون آن بود كه مدیون را به صرف اظهار خود معسر تلقی می‌كرد و در صورتی كه بدهكار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذكور(یك ماه) صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام كند و بدهكارانی كه در توقیف بوده و به موجب این قانون آزاد می‌شوند نیز قبل از آزادی مكلف به تسلیم چنین صورتی از اموال خود می‌باشند.
اگر ظرف 3 سال پس از انقضای مهلت مذكور یا سه سال پس از آزاد شدن معلوم شود كه بدهكار قادر به اجرای حكم و پرداخت دین بوده لیكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده و یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده یا پس از تحصیل مال كه بعدا به دست آمده وجود آن را اعلام ننموده به نحوی كه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعذر گردیده است به حبس جنحه‌ای از 61روز تا 6ماه محكوم خواهد شد.
قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب آبان 77
ماده 2 این قانون مقرر داشت:
«هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محكوم له، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد كرد».
مقنن با وجود این كه در ماده دوم حبس معسر را ممنوع دانسته، در ماده سوم جایز دانسته و مقرر داشته است كه: «هرگاه محكوم علیه مدعی اعسار شود(ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حكم بر تقسیط محكوم به را صادر خواهدكرد.»
در قانون فعلی سقف 2 سال حبس پیش بینی نشده است.
آیا برای بازداشت محكوم علیه باید ثابت شود توانایی مالی دارد و معسر نیست و در صورت تمكن بازداشت می‌گردد یا با وجود ادعای اعسار، بازداشت می‌گردد ؟
منشا ابهام این است كه در ماده 2 مقرر گردیده است: «...ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد كرد.»
اما در ماده 3 مقرر گردیده «هرگاه محكوم علیه مدعی اعسار شود ضمن اجرای حبس به ادعای وی...»
ممكن است چنین برداشت شود كه محكوم علیه، متمكن و مالدار فرض شده است و مقنن فرض را بر ملائت محكوم علیه قرارداده است. اما در خصوص روابط مالی غیر معوض مثلا در پرداخت مهریه یا نفقه استفاده از این فرض نادرست است.
بنابراین در جمع مفاد مواد 2و 3 قانون محكومیت‌های مالی باید گفت در صورتی كه اعسار محكوم علیه روشن نباشد و بر ادعای اعسار نتواند ارائه شهود نماید حبس می‌گردد.
سوالی كه ممكن است مطرح شود این است كه آیا استماع فوری شهادت شهود لازم است یا پس از توقیف و حبس محكوم علیه باید به اعسار رسیدگی شود.
عده‌ای از قضات با توجه به ماده 3 قانون كه مقرر داشته است، هرگاه محكوم علیه مدعی اعسار شود(ضمن اجرای حبس) خارج از نوبت رسیدگی، معتقد بودند رسیدگی به دعوی اعسار پس از حبس مسموع است ولی رای وحدت رویه شماره 663 تاریخ 2/10/82 دیوان عالی كشور بر این برداشت ناصواب خط بطلان كشیده است.
رای دیوان عالی كشور در پی اختلاف نظر دادگاهها در استنباط از قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی صادر شد اكثریت قریب به اتفاق دادگاهها (از جمله شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان اردبیل در پرونده كلاسه 82 –19) زندانی بودن محكوم‌علیه را طبق ماده 3 قانون مذكور شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار و تقسیط محكوم به می‌دانستند در حالی كه تعدادی دیگر از دادگاهها (از جمله شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان اردبیل در پرونده كلاسه81 –1657 مستند به قانون مذكور محبوس بودن محكوم علیه را قبل از اقامه دعوی اعسار لازم نمی‌دانستند . لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی كیفری دیوان عالی كشور طی رای شماره 663 اعلام نمود.
«مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محكوم‌علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست محكومین زندانی است، علیهذا برای رسیدگی به درخواست محكوم علیه قبل از حبس منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محكوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محكوم به یا درخواست اعسار از آن نمی‌باشد» این رای با مبانی فقها و موازین فقهی مطابق است.
مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی
مبنای عدم جواز حبس معسر كه در ماده 2 به آن تصریح شده است آیه شریفه: «فان كان ذو عسرة فنظرة الی میسرة» می‌باشد، همچنین روایات نیز بر آن دلالت دارد. از جمله روایت سكونی «عن ابی عبدلله (ع) عن ابیه عن علی (ع) : آن امراة استعدت علی زوجها انه لا ینفق علیها وكان زوجها معسرا فابی آن یحسبه وقال آن مع العسر یسرا».
یعنی زنی علیه همسرش به دلیل عدم پرداخت نفقه دادخواهی نمود ولی چون معسر بود امام از حبسش امتناع نمود و فرمود «ان مع العسر یسرا».
و در متون فقهی نیز تصریح شده است: «جایز نیست برای كسی كه می‌داند بدهكار او بی‌چیز است او را حبس كند.»
مبنای حبس مدیونی كه از پرداخت دین طفره می‌رود از جمله حدیث نبوی شریف «لی الواجد یحل عقوبته» می‌باشد یعنی كسی كه توان پرداخت دارد و نمی‌پردازد عقوبتش جایز است این حدیث در منابع اهل سنت و شیعه ذكرشده است.
حدیث دیگری از امام صادق (ع) كه فرمود: «امام علی (ع) فردی را كه از ادای دین سرپیچی و امتناع می‌كرد حبس می‌نمود و سپس دستور می‌داد كه مال خود را به طلبكاران به نسبت تقسیم كند و اگر خودداری می‌كرد آن را می‌فروخت و بین آنها تقسیم می‌كرد.
مقصود از حبس چیست ؟
علاوه بر معنای بازداشت، برخی از جمله صاحب جواهر (ره) و مجلسی اول (ره) احتمال داده‌اند كه مقصود از حبس منع از تصرف باشد. برخی نیز احتمال داده‌اند بتوان حبس را بر مراقبت حمل نمود. بنابراین ممكن است بتوان ازحدیث نبوی شریف «لی المماطل یحل عقوبته» نتیجه گرفت حاكم می‌تواند ممتنع از ادای حق را مجازات كند و حبس خصوصیتی نخواهد داشت و می‌توان اقامت اجباری، جزای نقدی و سایر تعزیرات را نیز اجرا نمود.
از سیاق و لحن ماده 3 چنین بر می‌آید كه مقنن عبارات آن را از متون فقهی ترجمه كرده است و شاید ترجمه فرازی از جملات شهید اول (ره) باشد كه در كتاب شریف اللمعه نوشته است: «یحبس لوادعی الاعسارحتی یثبت: اگر ادعای اعسار كند، تا اثبات آن حبس می‌شود.»
اما باید توجه داشت فقها بین مدعیان اعسار تفصیل قائلند و به نوع دین نیز در ملائت یا معسر تلقی نمودن محكوم علیه توجه دارند لذا شایسته بود مقنن (در صورتی كه به ترجمه متون فقهی پرداخته باشد) به تفصیل مذكور نیز توجه می‌نمود، زیرا شهید اول (ره) در یكی دیگر از تالیفاتش می‌نویسد: «...و زمانی تشخیص وضع او در موضع عسر و یسر مشكل است كه خواسته و اصل مورد ادعا مال باشد یا سابقا از وی مالی شناخته شده باشد و ناداری او هم ثابت نشده باشد، در این صورت حبس می‌شود تا یكی از این دو حال معلوم شود.
و لذا شهید ثانی (ره) نیز با توجه به موضوع فوق بین دیونی كه مدیون بابت آن وجهی دریافت كرده و دیون ناشی از جنایت كه مدیون بابت آن وجهی دریافت نكرده تفصیل قائل شده است: «پس از ادعای ناداری و پیش از اثبات آن، فقط در صورتی شخص محبوس می‌شود كه اصل بدهی مال باشد مانند قرض یا عوض مال مثل ثمن مبیع، اگر این دو امر منتفی باشد مثلا اصل بدهی ناشی از جنایت و اتلاف باشد قول وی در مورد ناداری به دلیل اصالت عدم وجود مال با سوگندش پذیرفته می‌شود.»
از كلمات فقها چنین بر می‌آید كه حبس و در واقع توقیف احتیاطی مدیون در صورتی است كه مدیون نتواند شهود به دادگاه ارائه دهد و حاكم ناچار تا احراز موضوع برای تحقیق و بررسی ملائت یا اعسار وی جهت جلوگیری از حیف و میل اموال با اقدام مراقبتی وی را توقیف می‌نماید ولی در صورتی كه مدیون فورا بر اعسارش شهود مطلع و موثق ارائه دهد حبس مدیون بی‌مورد و بلادلیل خواهد بود.
شیوه رسیدگی به اعسار در بیان فقها
در متون فقهی برای مدیونی كه مدعی اعسار است و ادعای او ثابت نشده است چند صورت فرض شده است:
صورت اول: برای دادگاه محرز باشد كه مدیون قبلا معسر بوده است و شك در این باشد كه اكنون از حالت اعسار خارج شده است یا خیر ؟ در این حالت بنا به نظر قریب به اتفاق فقها قول مدعی اعسار پذیرفته می‌شود.
امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله فرمودند: «اگر مدعی اعسار شود و طلبكار انكار كند، اگر سابقه تمكن داشت و ادعای عروض اعسار نمود قول منكر اعسار مقدم است و اگر سابقه اعسار داشت قول مدعی اعسار(بدهكار) مقدم است و اگر سابقه قبلی مجهول است در این كه از قبیل تداعی است یا قول مدعی اعسار مقدم می‌باشد تردید است اگرچه تقدیم قول مدعی اعسار بعید نیست.»
یكی از فقها در تشریح نظر امام خمینی (ره) می‌نویسد: «اعسار در حقیقت به امر عدمی برمی‌گردد و آن عدم تمكن داشتن است و در دوران امر بین وجودی حادث و عدمی، قول مدعی اعسار مقدم است زیرا مدعی اعسار منكر است.
یكی دیگر از فقها در تبیین نظر امام (ره) و تاكید بر آن نوشته است:
«شاید وجه تقدم قول مدعی اعسار آن است كه طبع عرفی امر در هر فرد آن است كه بی‌چیز باشد و اعسار حالتی است كه مطابق طبع اولیه است بر خلاف یسر كه با تلاش و تعب حاصل می‌شود لذا مدعی یسر مدعی امر حادث است و مخالف طبع اولیه است بنابر این مدعی است و فرد مقابلش منكر».
ابن حمزه (ره) نیز تصریح نموده است:
«اگر مدعی اعسار گردد و تلف مالش مطرح نباشد از وی قبول می‌شود مگر این كه طلبكار بر توانایی و تمكن وی بینه بیاورد ولی اگر ادعای از دست دادن اموالش را دارد بدون بینه مطلع قولش پذیرفته نمی‌شود».
سایر فقیهان نیز تفاصیل مذكور را مطرح نموده اند.
صورت دوم: برای دادگاه محرز باشد كه مدیون قبلا موسر و متمكن بوده است و شك در این باشد كه اكنون معسر شده است یا خیر ؟ در این حالت بنا به نظر مشهور فقها قول طلبكار به این دلیل كه موافق اصل استصحاب است مقدم می‌باشد و قاضی می‌تواند تا زمان اثبات اعسار وی را زندانی نماید.
سید علی طباطبایی در ریاض‌المسایل می‌نویسد:
«در صورت ادعای ناداری اگر سابقه تمكن دارد یا اصل دعوا مال است باید بر تلف شدن آن بینه اقامه كند و اگر شاهد نداشته باشد حبس می‌شود تا ناداری او روشن گردد و این قول مشهور علماست و دلیل آن روایات وارده است».
صورت سوم: مدیون هر دو حالت تمكن و اعسار را داشته ولی تقدیم و تاخیر آن روشن نیست یا این كه اصلا سابقه قبلی مدیون نامعلوم است كه در این صورت برخی فقها معتقدند نمی‌توان مدیون را حبس نمود.
تاثیر نوع دین در رسیدگی به اعسار
علامه حلی (ره) در تبصرة‌المتعلمین می‌گوید: اگر مدیون دعوی اعسار كند و بی‌چیزی او معلوم باشد مهلتش دهند و اگر معلوم نباشد از دو حال خارج نیست یا دعوی مالی است یعنی بدهكار مالی از طلبكار گرفته و ضمان به عهده اوست یا دعوی غیر مالی است مانند آن كه در خانه او نشسته اجرت آن را بدهكار است یا مالی تلف كرده جنایتی زده است در صورت اول دعوی اعسار از او قبول نمی‌شود و باید بی‌چیزی خود را به گواهان ثابت كند در صورت دوم بی‌بینه از او پذیرفته می‌شود اما سوگندش میدهند كه بی‌چیز است مگر او را از پیش به مالداری بشناسند كه او نیز باید اعسار خویش را ثابت كند.
شبیه همین شیوه رسیدگی را محقق حلی (ره) از اكابر فقها در كتاب شرایع‌الاسلام كه از كتب مرجع شناخته می‌شود و كتب مهم از جمله جواهرالكلام و مدارك‌الاحكام در شرح آن است به عنوان آیین رسیدگی اعسار بیان نموده است.
مرحوم مقدس اردبیلی ره نیز حبس مدعی اعسار برای بررسی وضعیت را محل ایراد دانسته زیرا ممكن است بینه نداشته و معسر باشد و مال تلف گردیده و مدیون مماطل و ظالم نباشد و مجرد وجود مال نزدش مستلزم بقای آن نیست و روایت مورد استناد علاوه بر ضعف سند ظهور در مطلوب (لزوم حبس) ندارد لذا جواز حبس بعید است خصوصا اگر ظاهر حال حاكی از اتلاف باشد مثل كسی كه قرض كرده و برای هزینه معاش خرج كرده و نمی‌تواند بینه بیاورد لذا ممكن است بتوان به عدم حبس و بلكه سوگند به عدم بقای مال نظر داد و تا كسب توان مالی آزاد می‌گردد و ظاهر آیه آن كان ذو عسره … موید این مطلب است.
همچنین در مورد كسی كه سابقه تمكن ندارد مانند وقتی كه مورد ادعا صداق زوجه یا نفقه یا ارش جنایت باشد و مدعی اعسار گردد و امكان اثبات با بینه نداشته باشد گفته‌اند سوگند یاد می‌كند و آزاد می‌شود كه محل تامل است و عدم لزوم سوگند اظهر است مگر علیه او ادعای وجود مال گردد و منكر شود و كه شامل عموم «الیمین علی من انكر» می‌گردد.
یكی از فقها در باره محكوم علیهی كه نتواند اعسارش را ثابت كند حكم حبس را پذیرفته و تصریح نموده است: «اگر اقرار به مال مدعی كند و دعوی مفلسی نماید و به گواه آن را ثابت سازد مهلتش باید داد تا چیزی به هم رساند و اگر مفلسی خود را ثابت نكند حاكم او را حبس كند تا حال او معلوم شود.»
وجوب فوری رسیدگی به اعسار و استماع شهادت
شیخ طوسی و امین‌الاسلام طبرسی (ر ه) در این باره می‌نویسند:
«اذا قامت البینه علی الاعسار وجب سماعها فی الحال یعنی اگر بر اعسار اقامه بینه نمود سماع شهادت واجب فوری است».
ابن زهره حلبی(ره) نیز با تمسك به اجماع سماع بینه را واجب فوری دانسته و متوقف بر حبس ندانسته است.
علامه حلی ره نیز با عبارت «یسمع بینة الاعسار فی الحال» استماع بینه را فوری تلقی نموده است.
ممكن است برخی اظهار نگرانی كنند كه اگر كسی صرفا با ارایه چند شاهد ادعای دروغ اعسارش پذیرفته شود احتمال تضییع حقوق طلبكار می‌رود، در رفع این دغدغه باید گفت طلبكار می‌تواند با جرح شهود و اثبات خلاف واقع بودن شهادت آنها را در معرض سزای نیرنگ و شهادت دروغ به دادگاه قراردهد كه برای این عمل در ماده 650 قانون مجازات اسلامی 9ماه و یك روز تا 2سال حبس و یا 1500000 تا 12000000 ریال جزای نقدی پیش بینی شده است، همچنین كسی كه خود را معسر قلمداد كند طبق ماده 29 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 به یك ماه تا 6 ماه حبس محكوم و مجازات خواهد شد و نیز كسی كه با مدعی دروغین اعسار تبانی كند یا طلبكار وی قلمداد نماید طبق ماده 32 آن قانون مجرم محسوب می‌شود.
شاید علت اینكه مقنن تفصیل مذكور را بیان نكرده و شیوه رسیدگی را مانند فقها تشریح ننموده است این باشد كه بنا بر اختصار گویی داشته و برخی نكات فوق در واقع آیین دادرسی اعسار است و تبیین آن را ضروری ندیده است كه البته این رویه مقنن است ولی باید با تاسف گفت این سكوت و ابهام قانون برخی دادگاهها را كه به مبانی فقهی مادتین2 و3 توجه نكرده‌اند دچار خطا نموده است و دلیل این مدعا رای وحدت رویه دیوان عالی كشور در 2/10/82 بود رسیدگی به دعوی اعسار را منوط به حبس ندانسته است شایسته است محاكم مطابق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی به متون معتبر فقهی مراجعه و خواسته واقعی مقنن را اجرا نمایند در این صورت شاهد حبس بدهكاران بی‌بضاعتی كه به علت عجز از پرداخت دیه ناشی از تصادف غیر عمد نخواهیم بود خصوصا كسانی كه ممكن است مالك وسیله نقلیه نیز نبوده و صرفا اجیر مالك خودرو باشند برای امرار معاش رانندگی و دچار حادثه گردیده و مدیون شده اند.
آیا فرض تمكن در مثال فوق یا در مورد یك كارمند یا كارگر كه با مطالبه مهریه سنگین همسرش محكوم به پرداخت چند صد سكه بهار آزادی شده است صحیح است. آیا بین دیون فوق كه ناشی از دریافت عوض مالی نیست با دیون ناشی از قرض و معامله و دریافت وجه نباید فرقی نهاد بی‌تردید مدیونی كه منشا دینش دریافت وجه یا كالاست را باید متمكن تلقی نمود مگر خلاف آن را اثبات كند ولی وقتی منشا دین دیه یا مهر و ضمانت و مانند آن است در صورتی كه مال آشكار ندارد و یا سابقه نداشته و سطح معاشش در حد معمول است را نباید مال دار فرض نمود.
بجاست به یكی از مواد آیین نامه قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی اشاره مختصری نماییم این آیین نامه حتی در برخی مواد بر پیچیدگی موضوع افزود.
در ماده 20 آیین نامه مقرر شده است: «در مواردی كه محكوم علیه به علت محكومیتهای مالی متعدد حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود مگر در مورد محكومیتهایی كه محكوم علیه آن یكی است كه در این صورت حكم اعسار شامل همه آن محكومیتها می‌شود».
تهیه كننده پیش نویس آیین نامه معلوم نیست بر اساس كدام مبنای فقهی یا حقوقی و یا چه توجیه منطقی چنین حكم شگفت‌آوری را وضع كرده است گویا اعسار را یك امر نسبی پنداشته است كه اگر نسبت به یك طلبكار معسر شناخته شد باید دوباره دعوی اعسار بدهد و در مقابل دیگران قابل استناد نیست.
بی تردید اگر فردی معسر شناخته شود صفتی در وی احراز گردیده و این صفت یعنی ناتوانی مالی مطلق بوده و در مقابل همه افراد قابل استناد است.
آنچه در ماده 20 آیین نامه مقرر شده است خروج از قلمرو قانون و فاقد مبنای صحیح است و می‌توان ابطال آن را از دیوان محترم عدالت اداری درخواست نمود.
با توجه به قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی می‌توان گفت حبس افراد معسر مراد مقنن نبوده است لیكن به دلیل عدم ارائه ضابطه تشخیص معسر و عدم ارایه آیین رسیدگی به دعوی اعسار استخراج ضوابط را به دوش محاكم نهاده است ولی شایسته است با توجه به اهمیت موضوع مقنن از سكوت و ابهام دست برداشته و ضوابط لازم را بیان نماید تا شاهد بازداشت طولانی محكومین بدون توجه به نوع دین و سابقه مالی محكوم نباشیم بازداشت‌هایی كه گاه آنقدر طولانی است كه از مجازات فراتر رفته است.
از سوی دیگر انتظار می‌رود محاكم نیز با توجه به مبانی فقهی قانون، از حبس افرادی كه با ارائه شهود ادعای اعسار می‌نمایند و با توجه به سابقه قبلی معیشت و نوع دین دلیلی بر تمكن آنها وجود ندارد را معسر فرض و آزاد نمایند و با مجازات كسانی كه خود را معسر قلمداد می‌نمایند یا شهادت دروغ به اعسار می‌دهند جلوی سوء استفاده محكومین و اجحاف به طلبكاران را بگیرند و به محكومیت قرار اقساط یا مهلت عادلانه‌ای برای آنها در نظر گیرند و همانطور كه برخی حقوقدانان معتقدند قبول تقسیط از راه دادن مهلت قضایی فرع دادن رای بر اعسار متعهد نمی‌باشد و تقاضای تقسیط از جانب بدهكار بدون آنكه اعسار او ثابت شده باشد در قوانین كنونی ایران قبول شده است. این تقاضا را از دادگاه و مراجع اجرایی ثبت می‌توان كرد. همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه نیز تقسیط را منوط به موافقت محكوم له ندانسته است. بدیهی است پذیرش تقسیط مانع از این نیست كه با معرفی مال به دادگاه توسط طلبكار زمینه وصول نقدی آن نیز فراهم گردد.
نتیجه گیری
با توجه به منابع فقهی می‌توان گفت كسی كه با وجود تمكن از پرداخت دین امتناع می‌نماید مستحق تعزیر و حبس است تا به پرداخت دیون، تن دهد. ولی كسانی كه معسر می‌باشند عنوان ممتنع بر آنها صدق نمی‌كند و از حبس معاف می‌باشند.
راجع به افرادی كه مدعی اعسارند نیز باید با توجه به سابقه قبلی معیشت و نیز توجه به نوع دین مدیون، به دعوی به طور فوری رسیدگی و تعیین تكلیف شود.
در پایان نكات زیر برای اصلاح و تكمیل قانون پیشنهاد می‌شود:
ا) اگر موضوع دین، دیه جنایت غیر عمد، مهریه و ضمانت و مانند آن باشد كه محكوم مالی در عوض نگرفته است با ادعای اعسار معسر تلقی گردیده و حبس نشود مگر محكوم له اثبات تمكن وی را نماید و در صورت احراز اختفای مال و تمكن(با تكیه بر جزای نقدی) تعزیر گردد.
2) در مورد محكومینی كه سابقه تمكن دارند یا موضوع دین ثمن معامله یا قرض و مانند آن است تا احراز اعسار و ارائه شهود كه استماع آن نیز خارج از نوبت است در صورت تقاضای محكوم له همانطور كه برخی فقیهان احتمال داده‌اند بتوان هزینه حبس در امور مالی را به عهده طلبكار نهاد و با هزینه وی بازداشت گردد.
در صورت عدم ملائت طلبكار می‌توان با هزینه دولت بازداشت نمود.
3) مقرر نمودن حداكثر زمان رسیدگی به دعوی اعسار تا موجب نقض حقوق محكومین فراهم نگردد (مانند طرح اعساری كه در مجلس ششم شورای اسلامی مطرح بود)
4) پیش بینی راهكار مناسب برای الزام متعهدین ممتنع از اجرای مفاد اسناد رسمی و محكومین به جزای نقدی.
امید است مقنن و مجریان قانون با تكیه بر موازین شرعی و مبانی فقهی حقوقی از تعدی به حقوق محكومین مالی پیش گیری نمایند و از سوی دیگر حقوق مردم و دولت را از محكومین متمكن كه از پرداخت دیون امتناع می‌نمایند استیفا نمایند.

نویسنده: مجتبی تقی‌زاده داغیان

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: